تفاصيل المعاملات المدنية الجديدة من وزارة العدل في السعودية! لا تفوتك الجهل ليس عذراً “إحذر”

في تفاصيل جديدة من وزارة العدل كشفت عن نظم المعاملات المدنية الجديدة في النسخة الاخيرة الصادرة حيث تتكون من (721 مادة) قانونية حيث يتم تنظيم من خلاله نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة والمحاكم التجارية كما ان النظام يبين التزامات الحقوق الشخصية والأهلية للعقود بأنواعها واشكالها وضوابطها وتفسيراتها كما توضح الافعال الضارة والمسؤولية عن الضرر حيث تم ايضاح مسؤولية حارس الحيوان بحيث يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحرسه حيوانه وحارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدث بسبب اعمال البناء.

أسس نظام المعاملات المالية

ومن خلال توضيحات سيدي ولي العهد محمد بن سلمان الي ان نظام المعاملات المدنية بالمملكة يقوم علي عدة اسس ومنها:

• حماية الملكية.
• استقرار العقود وحجيتها.
• تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها.
• وضوح المراكز القانونية.

وهو الامر الذي يساهم من جاذبيتها وايضا في عملية تنظيم بيئة الاعمال ويعمل علي زيادة استقرار الحقوق المالية فهي تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية وهو ما يضاف الي ان نظام المعاملات المدنية يعمل علي تعزيز الشفافية وزيارة قدرة التنبؤ بالاحكام في مجال المعاملات.

وقد اوضح النظام دعاوي الاثراء بلاسبب ومدد انقضاء الدعاوي والتنفيذ العيني والتعويض والتصرفات الخاصة بالمدين وحبس المال بالإضافة الي الاعسار, فقد اوضح النظام الجديد عن بعض التوضيحات الخاصة بالبيع والملكية وايضا الالتزامات الخاصة بكل طرف وقواعد المنظمة في حالة مرض الموت وبين النظام وعقود الهيئة والرجوع فيها ايضاً.

وقد حدد النظام نظم كسب الملكية من كلا من (اموال – عقارات – معادن – مياة – آثار) حيث اوضح انه لا يسمع بالدعوي شفاعة بعد مدة (180 يوم) للبائع والمشتري.

كما ان النظام قد اوضح ان براءة الذمة لا تزول بالشك كما المشروط شرطاً وان العادة محكمة وان الامور بمقاصدها و لا ينسب الي ساكت قول ولا عبرة بالظن وان الضرر يزار كما ان جلب المفاسد يقدم علي جلب المنافع والاصل في الكلام الحقيقة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News