عاجل .. الإمارات تعلن عن تحديثات جديدة بشأن الضرائب 2023 .. التفاصيل كاملة

  • كتب بواسطة :

لقد تم أتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بالمناطق الحرة في نظام ضريبة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، حيث أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارين جديدين بشأن فصل الجوانب الأساسية لنظام ضريبة الشركات، الذي ينطبق على الأشخاص الاعتباريين العاملين خارج المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرارات مجلس الوزراء لعام 2023

يتضمن القرار الوزاري رقم 55 لعام 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 139 لعام 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة ، حيث يعتبروا مثالان على هذا النوع من القرارات.

ثانياً القرار الخاص "بأشخاص المناطق الحرة"، والذي يشير إلى الشخص القانوني الذي يتم تأسيسه أو تشكيله أو تسجيله في منطقة حرة، مؤهلون للاستفادة من نظام الضرائب الشركية للمناطق الحرة. يتم تقديم هذا النظام لأشخاص المناطق الحرة فقط. يمكن استخدام النظام الضريبي الخاص بالشركات التي تنطبق على المناطق الحرة فقط داخل الحدود المحددة للمناطق الحرة.

نظام ضريبة الربح الرأسمالي للمناطق الحرة

يمكن للهيئة المسؤولة عن المناطق الحرة أن تتلقى اتصالات من الشركات للتحقق مما إذا كانت منطقتهم الحرة مؤهلة للحصول على نسبة الضريبة 0%، كما يعد نظام ضريبة الربح الرأسمالي للمناطق الحرة مصمم للتطبيق فقط على الدخل الذي يتم تحقيقه من الأنشطة التي تجرى كلياً أو في الغالب داخل المنطقة الحرة.

وفقًا لوزارة المالية، يتجلى ذلك في تعريف "الدخل المؤهل"، والذي يشمل الدخل المستمد من المعاملات مع أشخاص آخرين في المناطق الحرة، بالإضافة إلى الدخل المستمد داخلياً ودولياً من ممارسة أيًا من "الأنشطة المؤهلة" المدرجة في القرار الوزاري ذي الصلة.

الأنشطة المؤهلة في المناطق الحرة

و تجدر الاشارة الى، تضمن"الأنشطة المؤهلة" تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وحيازة الأسهم والأوراق المالية الأخرى، وامتلاك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الصناديق التي تخضع للرقابة الإشرافية للسلطة المختصة في الإمارات، وخدمات إدارة الثروات والاستثمار التي تخضع للرقابة الإشرافية للسلطة المختصة في الإمارات. باختصار، "الأنشطة المؤهلة" تشمل جميع الأنشطة المذكورة أعلاه.

الخدمات المقدمة للأطراف ذات الصلة

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخدمات التي يقدمها مقر الشركة للأطراف ذات الصلة، مثل خدمات الخزينة والتمويل، وتأجير الطائرات، مثل المحركات والمكونات القابلة للتبديل، خدمات اللوجستيات، التوزيع في أو من منطقة معينة تستوفي الشروط المتعلقة، وأي أنشطة فرعية للأنشطة الموضحة أعلاه.

بغض النظر عما إذا كان المال مكتسبًا من شخص في منطقة حرة أم نتيجة المشاركة في "نشاط مؤهل"، فإنه لن يتم احتسابه كـ "الدخل المؤهل" إذا تم اكتسابه من أي من عدد من الأنشطة التي تندرج تحت فئة "الأنشطة المستبعدة".

وتشمل ذلك الدخل المستمد من المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين، والدخل المستمد من بعض الأنشطة المالية المنظمة، والدخل المستمد من الأصول غير الملموسة، والدخل المستمد من العقارات، باستثناء المعاملات مع أشخاص المناطق الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية في منطقة حرة. هناك استثناءات معينة. لا يتم تضمين الدخل المستمد من الأصول غير الملموسة والدخل المستمد من العقارات.

الأنشطة المستبعدة

سيتم استبعاد أشخاص المناطق الحرة من النظام في حالة تحقيق إيرادات من "الأنشطة المستبعدة" أو أي دخل آخر ليس من الدخل المؤهل، وذلك وفقًا لقواعد الحد الأدنى للدخل المكتسب.

وحتى يتم اعتباره متوافقًا مع معايير الحد الأدنى للدخل، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ إيرادات أشخاص المناطق الحرة الغير مؤهلة أقل إما من خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات الخاصة بهم أو خمسة ملايين درهم إماراتي.

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

إنضم لقناتنا على تيليجرام