عاجل .. موعد تعديل مدة تصاريح العمل في الإمارات ورفع الحد الأقصى للرواتب

يناقش البرلمان الإماراتي مؤخرا تعديل مدة تصاريح العمل في الإمارات بما يتناسب مع أوضاع الشركات الصغيرة التي أثقلتها أعباء قصر مدة تصريح العمل مؤخرا ومناقشة رفع الحد الأقصى للرواتب.

اليوم الذي سيتم فيه تغيير فترة تصاريح العمل في الإمارات، وكذلك الحد الأقصى للأجور التي يمكن اكتسابها، ركزت المناقشات الأخيرة في برلمان الإمارات على إمكانية زيادة الحد الأقصى للدخل وتمديد الفترة القصوى من تصاريح العمل في الدولة، وهذا من شأنه أن يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة متوافقة مع ظروف الشركات الصغيرة، والتي أعاقتها تصاريح العمل القصيرة الأجل في السنوات الأخيرة.

توصية برلمانية بشأن تمديد تصاريح العمل إلى 3 سنوات

أكد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ، حول موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة"، أن تقليص مدة تصاريح العمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة عامين تسبب في أعباء مالية وإدارية أثرت على صاحب العمل، وأوصى بتعديل قانون العمل، وكان التقرير في موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغير الاقتصادي".

مدة إخطار العامل لصاحب العمل بترك العمل

ناقش البرلمان الاماراتي مؤخرا الفترة الزمنية التي يجب على العامل خلالها إخطار صاحب العمل بأنه سيترك وظيفته ، وقد أوصى التقرير الذي يناقشه أعضاء المجلس خلال جلسته المقرر عقدها اليوم بزيادة المدة، إخطار العامل لصاحب العمل بشأن ترك العمل ليصبح ثلاثة أشهر بدلاً من (14) يوماً حسب عقد العمل خلال فترة التجربة، فيما كشف أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة قد انخفض بأكثر من من (50٪) حسب آخر إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية.

مناقشة تعديل نظام العمل في الامار ات

انتهي البرلمان الاماراتي من إجراء محادثة حول التغييرات القادمة على نظام العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل أكثر تحديدًا، يجتمع المجلس الوطني الاتحادي اليوم في دورته العاشرة من الدورة العادية الرابعة من الفصل التشريعي السابع عشر ، ويرأس هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب. المجلس، صقر غباش، وينعقد لبحث موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، وبدا أن المجموعة توصلت إلى قرار، بحسب التقرير، ترتبط عدد من المقترحات المقدمة من الهيئة النيابية بالأطر التشريعية والتنفيذية ، وهذه التوصيات مبنية على الملاحظات والاستنتاجات التي رصدتها الهيئة البرلمانية، وكان هناك وجهان مختلفان تم تضمينهما في مقترحات الإطار التشريعي، أولهما ما يجب القيام به هو التفكير في تغيير المرسوم بقانون الاتحادي رقم (33) لعام 2021 الذي يحكم تنظيم علاقات العمل، وكذلك أي تعديلات على هذا القانون، وكذلك أي قواعد تنفيذية أو أنظمة قانونية يحددها، وتضمنت "تعديل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين لخفض التكاليف المالية"، فضلاً عن "زيادة فترة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح من شهر إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ذلك. 14 يوماً بحسب عقد العمل خلال فترة الاختبار "و" شرط استكمال سنة في حال رغب العامل في الانتقال " إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة الاختبار (يلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على نقل العامل)، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات إعادة العامل إلى مكان استقدامه أو أي مكان آخر اتفق الطرفان في حالة ارتكاب العامل لخطأ أو في أي حالة أخرى يتم فيها فصل العامل من وظيفته يُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على نقل العامل دون إشعار مسبق أو في حالة انقطاع عن العمل ، وإنشاء نظام لإخطار صاحب العمل بإخطاره بعودة العامل إلى الدولة، وكذلك تمديد فترة تعويض صاحب العمل إلى أصبح بعد ستة أشهر من إبرام عقد العمل.

مناقشة نظام تحصيل رسوم تصاريح العمل ورسوم التقاعد في الامارات

تمت مناقشة حول العملية التي تقوم من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة بتحصيل مدفوعات تصاريح العمل والتقاعد، بحسب التقرير، تضمنت التوصيات البرلمانية لوزارة الموارد البشرية والتوطين "عدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد" عند انتقال العامل لمنشأة أخرى والتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال على التسجيل في نظام التقاعد من خلال تخفيض تكلفة رسوم الاشتراك لأصحاب المشاريع المواطنين " تم تضمين هذه التوصية في التوصية البرلمانية.

توصية البرلمان بشأن رفع الحد الأقصى للراتب في الإمارات

تم في جلسة البرلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت مناقشة رفع الحد الأقصى للراتب لحساب الاكتتاب المعمول به حاليا (50،000 درهم في القطاع الخاص).

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News