تحديد حالات الحرمان من تعويضات التأمين في الإمارات بسبب المخالفات .. التفاصيل كاملة

تم إعلان تحديد حالات الحرمان من تعويضات التأمين في الإمارات بسبب المخالفات حيث قام مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تصريحات تنبيهية قام من خلالها بتحديد المخالفات التي تحرم من يرتكبها من تعويضات التأمين.

أصدر مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة ملاحظات تحذيرية بعد الإعلان عن حالات رفض تعويض التأمين بسبب الانتهاكات في الإمارات، وحدد المستشار القانوني في هذه التصريحات المخالفات التي تمنع مرتكبيها من الحصول على تعويضات تأمينية.

تحديد المخالفات التي تمنع من الحصول على تعويضات التأمين في الإمارات

تم تحديد المخالفات التي تمنعهم من الحصول على تعويضات التأمين في الإمارات، وتشمل هذه المخالفات مخالفة الشروط والضوابط الواردة في وثيقة التأمين بما في ذلك عدم اتباع شروط بوالص التأمين بشكل جيد لمعرفة الحقوق المستحقة لها، بما في ذلك ارتكاب أفعال تتعارض مع ما ورد في وثيقة التأمين مما يتسبب في حدوثها الحرمان من الوصول إلى التأمين، بما في ذلك عدم معرفة حدود الخسائر القابلة للتأمين، بما في ذلك انتهاك الشروط والضوابط الواردة في وثيقة التأمين، ومنها عدم معرفة حدود التغطية التأمينية وكذلك عند التأخر في المطالبة بالتعويض.

منع الحصول على تعويضات التأمين في الإمارات بسبب مخالفة ما ورد في وثيقة التأمين

تم إعلان منع صاحب المطالبة من الحصول على تعويضات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مخالفة الشروط المنصوص عليها في بوليصة التأمين في هذا السياق فقد أصدر المستشار يوسف الشريف المستشار القانوني، تحذيراً من السلوكيات التي تؤدي إلى فقدان الأشخاص لحقوقهم في دعاوى التعويض في حالات حوادث السيارات ضد شركات التأمين، وتشمل هذه السلوكيات خرق الشروط والضوابط الواردة في بوليصة التأمين، يجب أن يكونوا على دراية بالحقوق المستحقة لهم في حالة وقوع حادث، سواء كان حادث سيارة أو خطأ طبي أو أي شيء آخر، ويجب عليهم أيضًا تجنب القيام بأنشطة قد تؤدي إلى فقدانهم حقوقهم في الحصول على تعويض من شركات التأمين في حالة وقوع حادث.

مخالفات بنود وثيقة التأمين التي تحرم من التعويضات

يدعي شخص اسمه مراد أنه كان مسؤولاً عن حادث مروري لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات وأن شركات التأمين أخبرته أن مطالباتهم بالتعويض ستُرفض على أساس أنهم انتهكوا الشروط والأحكامن الشروط التي وردت في وثيقة التأمين أو لعدم علمهم بحدود التغطية، تم ذكر هذين السببين في أقوال الأفراد، ومع ذلك، فقد تسبب في أضرار جسيمة لمركبته وكذلك بمركبة الضحية، لكنه فوجئ لاحقًا عندما علم أن شركة التأمين ترفض إصلاح سيارته وكذلك مركبة الضحية على أساس أنه في ذلك الوقت في الحادث، كان يقود سيارة "ترس عادي" ويحمل رخصة قيادة "أوتوماتيكية"، وهذا هو سبب رفض شركة التأمين إصلاح سيارته وكذلك مركبة الضحية، هل من حق شركة التأمين أن تقرر عدم إصلاح السيارتين في ضوء هذا السبب بالذات؟ من جانبه، أعلن الشريف أن شركة التأمين لها الحق في رفض إصلاح المركبة، إذا تبين لها أن الجاني خالف شروط وثيقة التأمين، بما في ذلك حقيقة أنه كان يقود مركبة و التسبب في الحادث برخصة قيادة مختلفة عن الفئة المصرح بها في رخصة القيادة التي حصل عليها، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات أثناء القيادة، بالإضافة إلى ذلك، شدد الشريف على أهمية اتخاذ الاحتياطات عند توخي الحذر من الأخطاء أو الإجراءات التي قد يعتقد بعض الناس أنها صريحة، ولكنها لا تزال تتسبب في فقدان الفرد حقه في التعويض لأن الفرد قد انتهك شروط وثيقة التأمين.

حدود التغطية التأمينية المحدودة تمنع من الحصول على التعويضات في الإمارات

تم تحديد المطالبات التعويضية غير مسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب قيود التغطية التأمينية المحدودة، حيث وتابع بالقول إن الدفعة الأولى التي قدمتها شركة التأمين في القضية كانت إزالة مسؤوليتها القانونية عن مبالغ تجاوزت مليون درهم، فيما بلغ مبلغ التعويض المطالب به عن الأضرار التي لحقت بها خمسة ملايين درهم، وتساءل عن كيفية حصوله على التعويض كاملاً إذا حكمت عليه المحكمة بمبلغ يزيد عن مليون درهم.

الحرمان من تعويضات التأمين بسبب التأخر في المطالبة بالتعويض

يتم أحيانا فقدان التغطية التأمينية نتيجة التأخر في تقديم مطالبة بالتعويض وذلك إذا تأخر الشخص في المطالبة بالتعويض عن حادث، بسبب عدم معرفته بهوية المدعى عليه، فيمكنه في هذه الحالة مقاضاة شركة التأمين والمسؤول عن الحادث، والمطالبة بما يناسبهما، وتعويض السائل إذا كانت ضحية الحادث، ولفت الشريف الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالتقادم في القضايا المرفوعة ضد شركات التأمين والتي تشمل مطالبات التعويض المادي والمعنوي، فضلاً عن ذلك.

الحرمان من تعويضات التأمين بسبب الزيادة عن التغطية التأمينية المحددة

يتم رفض تعويض التأمين الناتج عن مبلغ تغطية تأمينية يزيد على ما هو منصوص عليه وحيث أن شركات التأمين غير ملزمة بدفع أكثر مما ورد في وثيقة التأمين الخاصة بها للمدعي، فقد نصح الشريف بضرورة الإلمام بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية، نتيجة لذلك، قد يتم مقاضاة المستشفى أو الطبيب لدفع مبالغ التعويض المطالب بها بالإضافة إلى شركة التأمين.

اقرأ أيضاً :

اقرأ أيضاً :

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News