بعد زيادة السيولة المحلية 3 مليار ريال عماني فرمان سلطاني بتعديل قانون التقاعد الجديد بزيادة 20% لمواجهة غلاء المعيشة .. ما الحقيقة؟

  • كتب بواسطة :

أصدرت سلطة عمان قانون التقاعد الجديد لمعالجة التراكمات والتحديات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، حيث تواجه صناديق التقاعد في السلطنة عمان تحديات كبيرة تتمثل في العجز المالي الذي تراكم على مدى سنوات طويلة، العجز الذي تجاوز 14 مليار، ولكن القانون الجديد أثار انتقادات واسعة بسبب تأثيراته السلبية على الكثير من المتقاعدين، وبعد تحقيق زيادة في السيولة المالية وردت الأنباء عن صدور فرمان سلطاني بزيادة رواتب المتقاعدين 20% لمواجهة غلاء وتداعيات المعيشة بيوكل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة السيولة المحلية بسلطنة عمان

أعلنت الصحف الرسمية بسلطنة عمان أن الإحصاءات المبدئية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن زيادة السيولة المحلية بنهاية شهر سبتمبر 2024 بقيمة تقارب 3 مليار ريال، بزيادة 13,9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، كما أوضح المركز انخفاض إجمالي النقد المصدر بـنسبة 4,5%، كما ارتفع عرض النقد خارج الجهاز المصرفي بـنسبة 18,2%، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 20,7%، ليسجل 7 مليار و488 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وبشكل عام تشهد السلطنة خلال الآونة الأخيرة حالت من التطور والتقدم على كافة الأصعدة والجهات.

 قانون التقاعد الجديد بسلطنة عمان

يهدف قانون التقاعد الجديد بسلطنة عمان إلى معالجة الخلال المالي، وذلك لضمان تلبية احتياجات المستفيدين وحماية حقوقهم دون الإضرار بجودة حياتهم، ولكن هناك العديد من التحديات والعقوبات التي تواجه القانون الجديد، ومنها:

  • التأثير على قيمة رواتب التقاعد وانخفاض المعاشات التقاعدية لبعض المستفيدين، حيث وصل الفاقد لحوالي الثلث أو النصف في بعض الحالات.
  • كما أن بعض المساهمات من قبل الموظفين لا يتم احتسابها إذا لم يكمل الموظف 40 عام من الخدمة أو يبلغ سن التقاعد الرسمي.
  • النظام الجديد يتسم بإجراءات معقدة  لحساب الرواتب التقاعدية وسنوات الخدمة.
  • كما يفتقد الكثير من المستفيدين الفهم الكامل للمعادلات الحسابية الجديدة وآليات التطبيق.

زيادة رواتب التقاعد 20% بفرمان سلطاني

بعد مطالبات المستفيدين من المعاشات التقاعدية بسلطنة عمان بتعديل قانون التقاعد الجديد، من قبل مجلس الوزراء، وفق المرسوم السلطاني، والذي يعطي الحق للمجلس بتعديل الإجراءات وفق متطلبات وآليات العمل به، تداولت أنباء عن صدور فرمان سلطاني بزيادة رواتب التقاعد بقيمة 20%، على أن يبدأ التطبيق بداية من راتب يناير 2025، وحقيقة الأمر أنه حتى الآن لم يتم صدور أي قرار رسمي يؤكد الأخبار المتداولة، وبناء عليه تصبح تلك الأخبار مجرد إشاعات أو تكهنات، لحين صدور قرار رسمي من صندوق الحماية الاجتماعية بالسلطنة.

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام