«الهوية والجنسية»: مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا تشمل المتسللين إلى الإمارات

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لا يشمل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية مجخزس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت الهيئة أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين لا يشمل المتسللين، وعليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب، بالإضافة إلى الفئات الثلاث التي لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهم «مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).

ودعت الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».

إنضم لقناتنا على تيليجرام