رسمياً .. إطلاق إصداراً جديداً لـ "نظام السكنات العمالية" الإلكتروني في الإمارات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إصداراً جديداً لـ «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعد المنصة الوطنية الأولي لتسجيل السكنات العمالية، التي تُعرض على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لزيادة الوعي بشان السكن النظامي الذي يتلائم مع إشتراطات وضوابط الوزارة، وشركائها المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية.

نظام السكنات العمالية

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعوة الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 عامل، إلى ضرورة توفير سكن عمالي عبر أنظمتها المعتمدة وتسجيل المعلومات المطلوبة على موقعها الإلكتروني، ثم الدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الذي تم إصداره في هذا الشأن.

معايير السكن العمالي

وأوضحت الوزارة أن «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، يساهم في زيادة مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير السكن العمالي، بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، والجهود المستمرة للتأكد من مدى إلتزام الشركات في تحقيق السكنات العمالية، وتطبيق كافة الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة وتصحيح جميع أوضاعها.

شركات القطاع الخاص

وقد أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن نمو عدد شركات القطاع الخاص، التي تلتزم بمعايير السكنات العمالية والمسجلة ضمن نظام السكنات العمالية، قد تجاوز الـ 1000% مع نهاية العام الماضي، مع بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، الذي يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية خلال فبراير 2022.

103 حملة تفتيشية

ونوهت الوزارة على أهمية الجهود الحكومية المشتركة في زيادة نسبة الشركات الملتزمة، حيث أنه تم تنفيذ 103 حملة تفتيشية خلال عام 2023 بالتنسيق مع 4 جهات حكومية اتحادية ومحلية، لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية بالمعايير التي قامت بوضعها، وفقاً للمعايير الصحية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News