قانون العمل الجديد في الإمارات يوضح كيفية الحصول على المستحقات المالية للموظفين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون عمل جديد ينص على كيفية حصول الموظفين على المستحقات المالية في حالات النزاع فادغب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أوضح قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه لن يتم عرض الشكاوى العمالية التي تقل قيمتها عن 50 ألف درهم أمام المحكمة.

الإمارات توضح حالات تقديم الشكاوى العمالية إلى المحكمة.

يتم الفصل في القضايا التي ترفع إلى محكمة الشكاوى العمالية من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قدم مزيد من المعلومات حول القانون والآثار المترتبة عليه مقدمة من قبل مجموعة من الباحثين القانونيين.

منح التغيير الذي تم إدخاله على قانون العمل والذي تم إقراره منذ وقت ليس ببعيد وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre) سلطة حل النزاعات التي تقل قيمتها عن 50.000 درهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى نظام المحكمة.

كيف يمكن للموظف تقديم شكوى في مكتب Mohre؟

يمكن تقديم الشكاوى إلى مكتب Mohre من قبل أي موظف متورط في نزاع مرتبط بأي جانب من جوانب وظيفته. يمكنك تحقيق ذلك من خلال الذهاب إلى مركز الاتصال شخصيًا أو عبر الإنترنت أو الاتصال على الرقم 60056566.

وستقوم الوزارة بإجراء تحقيق في الشكوى فور ورودها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حل مقبول لجميع الأطراف المعنية. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيحدث أحد الأمرين التاليين: وفي حال كانت قيمة النزاع العمالي أكبر من 50 ألف درهم، يتم رفع الخلاف أمام المحكمة، وفي حال كانت قيمة النزاع العمالي أقل من 50 ألف درهم، فإن الوزارة هي التي تتولى معالجة الموضوع.

وتشمل الإجراءات اللاحقة استخدام أمر التنفيذ للحالات التي يتم معالجتها من قبل الوزارة. يشترط لتأشير الحكم بالتنفيذ أن يكون صاحب الشأن حاضراً في إجراءات المحكمة. الاستنتاجات التي توصلت إليها الوزارة قاطعة. من جهة أخرى، سيتم تأجيل تنفيذ القرار في حال تقديم الاستئناف، وفي حالة عدم رضا أي من الطرفين عن الحكم، فلهما القدرة على رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا للطعن في الحكم الصادر. وستحدد المحكمة جلسة للنظر في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل، وسيتم الحكم في القضية خلال خمسة عشر يوم عمل بعد انعقاد الجلسة.

قانون العمل يحدد الفترة الزمنية التي يمكن للموظفين تقديم شكوى عمالية خلالها.

وسيتم تحديد الحكم النهائي بالقرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف، لدى الموظفين فترة زمنية معينة لتسجيل شكوى بشأن ظروف عملهم، على النحو المنصوص عليه في قانون العمل، حيث أن هناك فترة زمنية محددة مسبقًا يجب على الموظفين تقديم شكوى فيها ضد صاحب العمل. تُعرف هذه الفترة الزمنية باسم "الفترة الزمنية".

تم وصف هذا بأنه عام واحد من آخر يوم تواصل فيه الموظف مع صاحب العمل بخصوص الخلاف، وقد تم تحديد هذا كإطار زمني مناسب.

وأوضح قانون العمل الجديد في الإمارات أنه إذا أدى النزاع إلى احتجاز أجر العامل، يجوز للوزارة أن تأمر صاحب العمل بتوفير أجر العامل لمدة تصل إلى شهرين كجزء من عملية حل النزاع.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News