رسمياً .. المعاشات في الامارات تؤكد على أهمية "التأمين الاجتماعي" للنظام الاقتصادي والإجتماعي للدولة

قامت «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، بالتأكيد على مدى أهمية التأمين الاجتماعي، للنظام الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، حيث يساهم في توفير دخل شهري ثابت للفرد المؤمن عليه ولأسرته، في حالة حدوث أي مخاطر طبيعية أو غير طبيعية، مما يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي لأفراد للعائلة، وتعزيز مستوى الاستهلاك المحلي الأمر الذي ينمي المردود الاقتصادي فخكلص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حملة "إعرف قانونك"

وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك»، إن من أبرز الدعائم التي يرتكز عليها «التأمين الاجتماعي» هو الدستور الذي أقر في المادة (16) منه، والذي يشمل كافة أفراد المجتمع من خلال رعايته للطفولة والأمومة.

وحماية القصر والأشخاص الغير قادرين عن رعاية أنفسه، بسبب المرض أو العجز أو البطالة، حيث يتولى مساعدتهم وتأهيلهم لأنفسهم ولصالح المجتمع، وتتولي قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية تنظيم هذه الأمور.

الدعم الإجتماعي

وتشير المادة (16) من الدستور إلى نوعين من الدعم الاجتماعي، النوع الأول الذي ينتج عنه حق مكتسب للمشتركين فيه، ولأسرتهم المستحقة، وذلك في إطار نظام تشريعي له قوانينه وقواعده التي تنظم تلك العملية.

وينتج هذا الحق عن الاشتراك الذي يعد واحداً من مصادر التمويل لنظام التأمين الإجتماعي داخل الدولة، من خلال استقطاعات شهرية من الراتب، يساهم فيها كل فرد في النظام مقابل المنافع التي يحصل عليها عند نهاية الخدمة.

قوانين المساعدات العامة

والنوع الثاني من الدعم الإجتماعي فتتولي تنظيمه «قوانين المساعدات العامة»، وهي المساعدات التي يتلقاها الشخص دون مشاركة مالية منه، وتلك المساعدات تقدم على شكل برامج ومشاريع تنفذها الوزارات وفق ضوابط معينة.

وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة لعدد من الأشخاص من أصحاب الدخل المحدود، وبشكل عام لا تقوم هيئة المعاشات بمنح أو تقديم أي مساعدات مالية أو أي معونات لأي شخص أو أي جهة خارج إطار الفئات المحددة في القانون.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News