قرار جديد يفرض 500 ريال غرامة عقوبة من يمارس هذا النشاط في سلطنة عمان

أحد الأدوات التشريعية المنظمة لموضوع تداول الخردة بعد ما كان يتسم بالعشوائية؛ الأمر الذي تنبهت له الجهات المعنية لما يترتب عليه من مخاوف أمنية، ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الممارسات العشوائية، حيث يأتي القرار المذكور  استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (101/2020) الخاص بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وإلى الأمر المحلي رقم (1/2009) بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، والذي قضى في مادته الأولى بأن يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط وفق أحكام لائحته التنفيذية.

هدف قرار تنظيم نشاط تداول الخردة في مجمله إلى تنظيم عملية الحصول على الترخيص البلدي لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بعد أن كان النشاط يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم، الأمر الذي أوجد معه عدد من الظواهر والممارسات غير المقبولة، حيث هدف القرار في مضمونه إلى معالجة أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية والقضاء على عدد من الظواهر ومنها مكافحة تداول الخردة المجهولة المصدر أو المسروقة، والقضاء على العشوائية والضوضاء التي تسببها عمليات جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية، وما تشكله من إقلاق للراحة العامة، وخطورة على المارة من الأطفال وقاطني المناطق السكنية، وعليه تم حظر جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية وحصرها على المناطق الصناعية، ويتأتى ذلك بتضافر الجهود  و التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف).

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News