رسمياً .. قانون الإجازات في القطاع الخاص قانون العمل السعودي 2024

وفق قانون العمل السعودي والقانون رقم 109، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط التي يجب توافرها لكي يحصل الموظف على إجازته السنوية المدفوعة الأجر، ومن بين تلك الضوابط أنه لا يحق للعامل أن يحصل على إجازته السنوية وفق رغبته في الحصول عليها، بل يتم تحديد وفق رؤية رب العمل أو حسب رغبة المؤسسة الحكومية التي يعمل بها الموظف، وذلك لتجنب التأثير السلبي على سير الأعمال بسبب غياب العامل، وهذا من باب أن مصلحة العمل لها الأولوية، ووفق قانون العمل فإن الحد الأدنى لعدد أيام الإجازة السنوية هو 21 يومًا على الأقل.

الإجازة السنوية بقانون العمل السعودي

بالنسبة للحد الأقصى للإجازة السنوية، فإنها لا تزيد عن 30 يومًا، ولا يجوز للعامل المطالبة بالحصول على إجازة سنوية ما لم يكن قد عمل في المؤسسة لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة، وإذا مرت فترة تزيد عن خمس سنوات ولم يطلب العامل إجازته السنوية، يجب على صاحب العمل تعويضه ماليًا عن تلك الأيام، هذا ويؤكد نص قانون العمل رقم 109 على أهمية أن تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

قانون الإجازات في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في قانون الإجازات السنوية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد الأيام المسموح بها، وهناك بنود إضافية لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحديد مدة الإجازة السنوية بالتوافق والاتفاق بين العامل ورب العمل، شرط عدم تعريض المؤسسة لأي ضرر نتيجة لتلك الإجازة، وإذا كان العامل يعمل لعدد ساعات طويلة فله الحق في المطالبة بإجازات مدفوعة الأجر أكبر.

وإذا كان صاحب العمل على علم بأن الموظف يعمل في مؤسسة أخرى أثناء فترة الإجازة، فله الحق في خصم الأجر المدفوع خلال تلك الفترة، ويجب على صاحب العمل عدم إغراء الموظف بزيادة راتبه مقابل التنازل عن حقه في الإجازة السنوية، حيث يعتبر ذلك مخالفًا للقانون، ووفق قانون العمل السعودي، فإنه لا تندرج الإجازات الأسبوعية أو الموسمية الرسمية ضمن فترة الإجازة السنوية، وهو بند ينطبق على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News