عاجل .. قانون جديد يسمح بإصدار وثائق تأمين مخفضة في الإمارات

نشرت الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل قانون التأمين الجديد الذي يسمح بإصدار وثائق تأمين مخفضة بشرط موافقة المصرف المركزي فزجطو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قانون التأمين الجديد في الإمارات يسمح للشركات بإصدار وثائق تأمين مخفضة

يسمح قانون التأمين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية، للشركات بإصدار الوثائق بأسعار مخفضة، وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 الجديد في شأن تنظيم أعمال التأمين على أنه يجوز للمصرف المركزي، بناء على طلب الشركة، الموافقة على إصدار المستندات بتخفيضات عن الأسعار العادية، إذا وجدت أسباب لذلك، كما تضمن المرسوم بقانون مادة بإنشاء اتحاد مهني يسمى اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتأمين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات والتصرفات التي تهدف إلى تحقيق أهدافه، ويجب أن تصبح جميع الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين أعضاء في اتحاد التأمين الإماراتي، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس، ويجب على الاتحاد أن يشكل لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يقوم بها الأعضاء.

المصرف المركزي في الإمارات يشرف على إصدار وثائق التأمين

يشرف مصرف الإمارات المركزي على إصدار وثائق التأمين، بموجب المرسوم يشرف المصرف المركزي على عمل اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتأمين ويعتمد نظامه الأساسي الذي يحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي ويشكل لجانه لمختلف أنشطة التأمين.

تشريعات جديدة تسمح بإصدار وثائق التأمين المخفضة في الإمارات

وتقرر أنه سوف يحل اتحاد التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة محل جمعية التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم التنازل لها عن جميع العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشير المرسوم إلى نقل موظفي جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة للتأمين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم، وتطبق تشريعات وسياسات ولوائح وأنظمة جمعية الإمارات العربية المتحدة للتأمين في بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون لحين استبداله.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News