عاجل .. الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيةتعلن عن قانون جديد للموظفين في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن قائمة المزايا الإضافية في القانون الجديد للموظفين في الإمارات، والتي تمت الموافقة عليها قبل ساعات غظدسط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قائمة المزايا الإضافية المنصوص عليها في القانون الإماراتي الجديد للموظفين

وافقت منذ ساعات، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، على قائمة المزايا التكميلية التي يتضمنها القانون الجديد للموظفين.

مميزات قانون التقاعد الجديد في الإمارات

تم تحديد إيجابيات تشريع التقاعد الجديد في الإمارات، يتم احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط راتب حساب مساهمة المؤمن عليه للسنوات الست الأخيرة من مدة الاشتراك، أو كامل مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ذلك، وفقاً للمرسوم - قانون المساواة بين القطاعين العام والخاص. وفقاً لأحكام المرسوم بقانون الجديد، يجوز للمؤمن عليه أن يشمل الحد الأدنى لسن استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي بـ 55 عاماً، مع استبعاد مدد الخدمة السابقة للحصول على جنسية الدولة المحددة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وأي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون. الحد الأدنى لمدة الاشتراك ثلاثون سنة وسنة واحدة، كما أجاز المرسوم بقانون الصادر حديثاً للمؤمن عليه الاشتراك اختيارياً من أجل الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لغرض استكمال الدراسات العليا. وطالما كان المؤمن عليه في وضع جيد، أجاز المرسوم بقانون للمؤمن عليه طلب اكتساب مدة خدمة رمزية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية، يجب أن يكون لدى الفرد المعني خبرة عملية في الخدمة لا تقل عن 25 عامًا في وقت تقديم طلب الشراء. وإذا بلغ سن الستين استحق خدمة مدتها 15 سنة، بالنسبة لكل من الرجال والنساء، يجب ألا تتجاوز فترة الشراء الإلزامية خمس سنوات، وقد أنشأ المرسوم بقانون الذي صدر مؤخرًا التكافؤ بين القطاعين العام والخاص من خلال السماح للمؤمن عليه بمجرد أن يبلغ الموظف 30 عامًا من الخدمة، يجب الجمع بين المعاش والراتب دون قيود، بالإضافة إلى ذلك، نص المرسوم بقانون على تعليق صرف المعاشات التقاعدية في حالة قبول صاحب المعاش العمل المشمول بالمرسوم بقانون مقابل تعويض قد يتكون من مكافأة مساوية أو راتب شهري أو مقطوع. ويحدد مبلغ المعاش بالفرق بين قيمة المعاش وتعويض العمل بما لا يتجاوز ذلك، وفي حالة نقص تعويض العمل عن قيمة المعاش يتم سداد الباقي وفقا لأحكام المرسوم بقانون الجديد. وعلى أساس حساب متوسط الراتب، توحيد الآلية التي يحسب بها القطاعان العام والخاص معاشات التقاعد. خدمة الاشتراك لمدة ست سنوات.

ميزة مهمة للموظفات في الإمارات في قانون التقاعد الجديد

تم الكشف عن فائدة كبيرة للموظفات الإماراتيات بموجب قانون التقاعد الجديد، وإدراكاً لأهمية وحدة الأسرة في سياق التنمية المجتمعية، منح المرسوم بقانون الصادر مؤخراً الأمهات العاملات إمكانية التقدم بطلب للحصول على استحقاقات معاش التقاعد، وتخفيض السن و مدة الاشتراك، ومواصلة المشاركة الطوعية في أنشطة التقاعد أثناء الإجازة لرعاية أبنائهم، وذلك وفقاً لضوابط وأحكام القانون الجديد، ويمنح هذا الحكم المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الثكلى التي لديها خمسة أطفال أو أكثر القدرة على التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي في وقت مبكر من الحياة ولفترة زمنية مخفضة.

قانون المعاشات الجديد يساوي بين الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

ويساوي قانون التقاعد الجديد بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وينص تشريع التقاعد الجديد على التكافؤ بين موظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومن أجل تحقيق التكافؤ بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق باللوائح العامة، تم تنفيذ برنامج للمساواة حيث يمكن للمواطنين العاملين في كلا القطاعين الجمع بين معاشهم التقاعدي والراتب من وظيفة جديدة.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News