إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد في الامارات وإستحداث إمتيازات جديدة

كشف «صندوق أبوظبي للتقاعد» انه سيتم إجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد، واستحداث امتيازات جديدة تهدف للمحافظة على نظام تقاعدي مستدام، وتحقق المساواة ما بين العاملين في القطاعي الحكومي والخاص بالإمارة، وستعمل هذه التعديلات على ضمان استمرار وجود منظومة تقاعد مرنة، تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والاجتماعية للافراد المؤمن عليهم، وتوفر فرصة كبيرة الحصول على منافع تقاعدية أفضل، عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لاعوام الخدمة المؤهلة للتقاعد.

التعديلات الجديدة على قانون التقاعد

ويتم تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التقاعد في أبوظبي، على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون الاقتراب الى حقوقهم المكتسبة، حيث يحتفظ الافراد المؤمن عليهم بحقّهم، من خلال احتساب المعاش عن فترة خدماتهم وفقا للنظام السابق.

وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التي قام باكتسابها المؤمَّن عليهم قبل تعديل القانون، ومن اهم التعديلات على نظام التقاعد، هي زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش لـ 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لاعوام الخدمة.

ويحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي 80%، من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأدنى لاعوام الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 عام)، ويمكن زيادة النسبة سنوياً بنسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية وصولا لـ 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

احتساب المعاش التقاعدي

وقد أفاد «صندوق أبوظبي للتقاعد» بأن قانون التقاعد الذي تم تعديله مؤخرا، ساوى ما بين العاملين في القطاعي الحكومي والخاص، ووحد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لكافة المؤمَّن عليهم المستمرين في العمل والجُدد.

ليتم احتساب المعاش التقاعدي على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر 6 أعوام، وقد تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للافراد للمؤمَّن عليهم الجدد من القطاعي الحكومي والخاص ليكون 100 ألف درهم.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News