عاجل .. الإمارات تصدر مرسوم بقانون إتحادي جديد بشأن المعاشات للعاملين الجدد

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن اصدارها لمرسوماً بقانوناً اتحادياً جديداً رقم (57) لعام 2023، بهدف تطوير أنظمتها وسياساتها لضمان استدامة وكفاءة مواردها المالية لتلبية التزاماتها المستقبلية، وزيادة مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات، والحد من الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعي الحكومي والخاص، وذلك عن طريق مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية، في اطار تشجيع المواطنين بالعمل في المؤسسات والجهات لدى القطاع الخاص.

الفئات المستهدفة

ويتم تطبيق المرسوم على المواطنين الذين انضموا لسوق العمل للمرة الأولي، بدءاً من تاريخ العمل بالمرسوم، للجهات المشتركة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لعام 1999.

وصاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً بحسب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999، المشار له أو أي قانون سابق له، ‌والشخص المُؤمَّن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة بحسب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999 المشار له أو أي قانون سابق له.

وذلك حتى لو التحق بعمل اخر بعد فترة نفاذ المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023، وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه 26% من راتب حساب الاشتراك، ويتحمل الشخص المؤمن عليه 11% من راتب حساب اشتراكه، ويتحمل صاحب العمل 15%.

القطاع الخاص

بينما بالنسبة الى صاحب العمل بالقطاع الخاص، فتتحمل الحكومة 2.5% من حصته عن المواطنين العاملين معه، الذين تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن 20,000 درهم لتحفيزه على تعيينهم، وقد ساوى المرسوم ما بين القطاع الحكومي والخاص.

وذلك من خلال حساب معاش التقاعد، على أساس متوسط راتب حساب اشتراك الُمؤمن عليه عن الـ6 أعوام الأخيرة، أو الفترة بأكملها إن قلت عن هذه الاعوام، ويمكن للمُؤمن عليه ضم فترة الخدمة السابقة لأي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم.

وضم فترة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة، وفترات الخدمة السابقة في أي جهة يقررها مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتم تحديد الحد الأدنى لعمر ‌المؤمن عليه لاستحقاق راتب التقاعد بـ 55 عام وفترة اشتراك 30 عام.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News