جهود توظيف المواطنين في القطاع الخاص بدولة الإمارات يهدد وظائف المقيمين

الإمارات هي دولة في منطقتنا العربية، وهي بلد جذاب للشركات من حول العالم يشتغلون هناك . في الوقت الأخير، كثير من هذه الشركات قرروا يفتحوا فروع جديدة في الإمارات. ومع هذه الخطوة، فتحوا الباب للكثير من الناس الموهوبين والعاملين للعمل معهم تسصغذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تهدف دولة الإمارات إلى تشجيع المواطنين على العمل في الشركات الخاصة من خلال سياسات التوطين. هذه السياسات تحمي حقوق العمال وتوفر فرص عمل أفضل للمواطنين.

عشان ننظم هذه الوظائف الجديدة، ونحمي حقوق مواطنينا الإماراتيين، ونساعدهم يلاقوا فرص حلوة للعمل، قاموا بعمل قوانين جديدة لتوظيف المواطنين في الشركات الخاصة. ومش بس كذا، عملوا برامج خاصة تساعد المواطنين يكونوا أكثر كفاءة ويتفاهموا أحسن مع شغلهم الجديد في هذه الشركات.

وتعمل الحكومة على تنظيم وتنفيذ هذه السياسات بهدف زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز التوازن الاقتصادي. يتطلب تحقيق التوطين تعاون المجتمع وتوجيه الشباب نحو هذه الفرص المهمة.

تشجيع المواطنين على العمل في الشركات

دولة الإمارات تشجع مواطنيها على العمل في الشركات الخاصة، وذلك من خلال قانون العمل الخاص بهم. هذا القانون يحمي حقوق المواطنين وينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. يضمن للعمال حقوقهم ويوضح لهم مهامهم وأجورهم وحتى الحوافز وشروط العمل. كل هذا يساعد المواطنين على فهم واجباتهم وحقوقهم عند العمل في الشركات.

الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص من خلال سياسات التوطين. التوطين هو عبارة عن تعزيز فرص العمل للمواطنين في الشركات الخاصة. تهدف هذه السياسات إلى زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذه الشركات وتقليل اعتمادهم على القطاع الحكومي.

دور الحكومة في تحقيق التوطين

تأخذ حكومة الإمارات دورًا هامًا في تحقيق التوطين من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات مدروسة. في عام 2018، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتنظيم عملية التوطين في الشركات الخاصة. الهدف هو زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذه الشركات وتقديم فرص أفضل لهم.

يعمل المجتمع على رفع الوعي بأهمية التوطين والتشجيع على المشاركة في هذه العملية. التوطين يعود بالفائدة على الجميع، حيث يعزز من اقتصاد الدولة ويخلق فرص عمل للمواطنين. لذا يُشجع الشباب على الاستفادة من هذه الفرص والمساهمة في تطوير المجتمع.

توظيف المواطنين في الشركات الخاصة في الإمارات

في دولة الإمارات، يتم توظيف المواطنين في الشركات الخاصة باستخدام قوانين خاصة تنظم هذه العملية.

اتخذ المجلس الوزاري في دولة الإمارات قرارًا هامًا. وهو رفع نسبة التوطين في الشركات الخاصة التي تضم خمسين موظفًا أو أكثر. وسيتم زيادة هذه النسبة بمعدل 2% كل عام ابتداءً من عام 2022. هذا يعني أنه سيتم توظيف المزيد من المواطنين في وظائف تحتاج إلى مهارات خاصة. ولن يتوقف الأمر هنا، ففي عام 2026، سترتفع النسبة إلى 10% بشكل كلي.

مكافآت للشركات المتميزة

لتحقيق هذه الزيادة في نسبة التوطين، سيتم منح مجموعة من المكافآت للشركات التي تتميز بأدائها الجيد في توظيف وتدريب المواطنين. هذه المكافآت ستكون مثل التشجيع لهذه الشركات للعمل بجد وجهد في توظيف المزيد من الشباب المواطن وتدريبهم بطرق جيدة. هذا سيساعد البلاد في تحقيق خططها لتطوير قوى العمل المحلية.

هذا القرار الحكومي يهدف إلى تحقيق هدف مهم. الهدف هو زيادة نسبة التوطين في الدولة. نسبة التوطين هي النسبة التي تُظهِر كم من العمال في البلاد هم مواطنون. بزيادة نسبة التوطين، يمكن للمواطنين العمل في مختلف المجالات والوظائف والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد.

الالتزام بأنظمة التوطين في دولة الإمارات

وزارة الموارد البشرية والتوطين قد وضعت مجموعة من الالتزامات والضوابط لتعزيز الالتزام بنظام التوطين، وهو إجراء يهدف لضمان توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات الخاصة ومنع استخدام التوطين بشكل غير صحيح. سنشرح هذه الضوابط بطريقة سهلة .

ضوابط الإعلان عن وظائف بهدف التوطين

عندما تعلن الشركات عن وظائف لتوطينها، يجب عليها تجنب الأمور التالية لضمان نجاح هذا النظام:

1. عدم نشر إعلانات عن وظائف غير حقيقية أو غير مهمة، التي لا تقدم فرص عمل حقيقية، أو تكون في مجالات غير مفيدة.
2. عدم استخدام سياسات التوطين الحكومية في الإعلانات كوسيلة للإعلان دون موافقة الوزارة المختصة.
3. عدم ذكر المزايا الحكومية المتعلقة بالتوطين في الإعلانات التوظيفية دون أخذ إذن من الوزارة.

هذه الضوابط تهدف إلى ضمان أن يتم التوظيف بشكل عادل وفعال، وأن يكون التوطين مفيدًا للمجتمع والشركات على حد سواء.

التزامات صاحب العمل عند توظيف المواطنين

عندما يقوم صاحب العمل بتوظيف مواطن في الشركات الخاصة، يجب عليه أن يتحمل مسؤولية تهيئة المواطن لأداء وظيفته بشكل جيد. ذلك يتضمن توفير مكان مناسب للعمل وأدوات تساعد المواطن على القيام بمهامه. بالإضافة إلى ذلك، يجب تزويد المواطن بالتدريب الأدنى اللازم والمهارات التي تمكنه من القيام بالعمل بنجاح. ومن المهم أن يلتزم صاحب العمل بالنقاط التالية:

١. يجب الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين يسمح بتوظيف المواطن. ٢. يجب دفع الأجر المتفق عليه بين صاحب العمل والمواطن وفقًا لنظام حماية الأجور في الإمارات. ٣. يجب تكوين عقد عمل يتبع القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين. ٤. يجب الإبلاغ عن أي تغيير في عقد العمل يؤثر على حقوق المواطن في الاستفادة من برنامج الدعم. ٥. يجب تسجيل المواطن في التأمينات الاجتماعية ونظام المعاشات، ودفع الاشتراكات المطلوبة وفقًا للقوانين خلال شهر واحد من تاريخ العمل. ٦. يجب أن يلغي صاحب العمل تصريح العمل للمواطن فور انتهاء مدة العقد.

يجب أن يتذكر صاحب العمل أنه لا يجوز له أن يدفع للمواطن أجرًا أقل من زملائه الذين يؤدون نفس المهام، ولا يجوز له تقليص أجر المواطن باعتباره يستفيد من برامج الدعم الحكومي.

التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص

عندما ينضم المواطن للعمل في الشركات الخاصة، هناك التزامات هامة يجب أن يلتزم بها. ليس فقط المؤسسات ملزمة بالواجبات، بل أيضًا المواطن نفسه. هذه بعض التزاماته:

1. الالتزام بما ورد في عقده: المواطن عندما يوقع عقد عمل، يجب عليه أن يلتزم بكل ما هو مكتوب فيه.
2. الامتثال لبرنامج نافس: يجب أن يلتزم المواطن بالإجراءات والقرارات المتعلقة ببرنامج نافس، الذي يهدف إلى دعم التوظيف والتنافس في سوق العمل.
3. التقيد بأنظمة العمل والقرارات: يجب أن يلتزم المواطن بأنظمة وقوانين العمل والقرارات التي صدرت بموجب المرسوم الخاص بتنظيم العلاقات العملية ولوائحه التنفيذية.
4. الإبلاغ عن المخالفات: يجب على المواطن أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أي تصرفات أو ممارسات تنتهك قوانين توطين وتوظيف المواطنين في الشركات الخاصة.

باختصار، المواطن عندما يعمل في القطاع الخاص، يجب أن يلتزم بعقده وبرنامج نافس، وألا يخالف قوانين العمل، وإذا شعر بأن هناك مخالفات يجب أن يبلغ الجهات المعنية.

مستهدفات توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص

وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمي قامت بتطبيق تغييرات جديدة لضمان توظيف المزيد من المواطنين في الشركات الخاصة. إذ قررت فرض غرامات شهرية على الشركات التي لم تلتزم بتوظيف العدد المطلوب من المواطنين. هذه الغرامات تصل قيمتها إلى 6 آلاف درهم إماراتي على كل وظيفة غير موظفة وفقًا للمعايير المطلوبة. هذا القرار بدأ تطبيقه في يناير 2023، وهدفه الرئيسي تشجيع توظيف المواطنين. وهناك خطط لزيادة قيمة هذه الغرامات تدريجياً بمقدار ألف درهم سنوياً حتى عام 2026.

تعاونت وزارة الموارد البشرية مع أمانة مجلس الوزراء لقياس مستوى توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات الخاصة. الهدف من ذلك هو ضمان تطبيق هذا القرار بفعالية في سوق العمل. هذه القرارات المشتركة تساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز للاستثمارات والشركات والمواهب. وفي نفس الوقت، تعمل على دعم العنصر البشري المحلي، وهو أحد أهم أهداف توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات الخاصة.

برامج تعليم وتوظيف الناس في الشركات الخاصة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاموا بإعداد برامج لتعليم وتوظيف الإماراتيين في الشركات الخاصة. من هذه البرامج، هناك برنامج اسمه “نافس الإمارات”، أو ما يعرف أيضًا بـ “مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية”. هذا البرنامج يعمل على تنفيذ أفكار كثيرة تساعد الناس على العمل في الشركات الخاصة ويساعدونهم، وبالإضافة إلى ذلك، يحاولون أن يجعلواهم أكثر تنافسية في جميع أنحاء العالم.

هذا البرنامج أيضًا يحاول أن يجهز الشركات الخاصة بأشخاص من الإمارات للعمل فيها. يحدث هذا بفضل المجهود الكبير من الأشخاص والجهات المختلفة في الحكومة والشركات والمجتمع، وهذا يساعد على تحقيق الهدف من زيادة نسبة الناس المحليين اللي بيشتغلوا في الشركات الخاصة. هدف المجلس أيضًا أن يساعد في توظيف 75 ألف إماراتي في الشركات الخاصة في الخمس سنوات القادمة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قرروا يطلقوا برنامج اسمه “مُصنّعين”. هذا البرنامج بيساعد على دعم فكرة مساعدة الأشخاص وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الصناعة في دولة الإمارات. ومش بس كده، البرنامج بيحاول يزيد من الاقتصاد والنمو في الدولة. وكمان البرنامج بيخلق فرص شغل جديدة في مجال الصناعة وبيساعد في توفير وظائف أكثر تخصصًا وجودة في هذا المجال.

تقاعد الأشخاص اللي شغالين في الشركات الخاصة

لما زادت نسبة الناس اللي بيشتغلوا في الشركات الخاصة، اتقدم قانون عشان يضبط تقاعدهم والفلوس اللي هياخدوها بعد التقاعد. وحسب قانون المعاشات اللي اتعمل في سنة 1999، لازم الشركات الخاصة يشاركوا بنسبة حتى 20% من مرتبات الشغيلين اللي هما مواطنين، في صندوق التأمين اللي هيتم استخدامه في مرحلة التقاعد. الشخص اللي بيشتغل في شركة خاصة هيتحمل نسبة 5%، وبعد كده الشركة هتشارك بنسبة 12.5% من مرتب الشخص، والحكومة هتساهم بنسبة 2.5% في الصندوق ده.

ده كان كلامنا عن التوظيف في الشركات الخاصة وتوطين فرص العمل في الإمارات وغيرها من المواضيع. برضه كلامنا كان عن تقاعد الناس اللي بتشتغل في الشركات الخاصة. ولو عايز تعرف أكتر ممكن تشوف دليل بنك الإمارات للوظائف، وكمان أنواع العقود اللي بيوقعوها في الشركات الخاصة. وموجز مصر فيه مقالات كتيرة بتتكلم عن مواضيع مختلفة هتفيدك.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News