رسمياً وعاجل .. الإمارات تعلن تعديل قوانين العمل للوافدين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أبواب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024.

وأشارت دولة الإمارات الى القواعد المنظمة للعمل في القطاع الخاص باستثناء فئة قليلة من الفئات المستثناة من هذا القانون والتي تحكمها قوانين وأنظمة أخرى فإن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي ينظم علاقات العمل والمعروف باسم "قانون العمل الإماراتي" ينطبق على جميع الموظفين العاملين في الدولة القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أو مقيمين.

القوانين والقواعد التي تنطبق على الشركات العاملة في القطاع الخاص:

تقوم القواعد فى المنظمة للعمل في القطاع الخاص القوانين والمبادئ التوجيهية والمبادرات الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص وتخضع علاقات العمل بين صاحب العمل والموظف للقانون الاتحادي "قانون العمل الإماراتي" وهو مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 الذي يحكم علاقات العمل وتنقيحاته وتخضع جميع الشركات وأصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في البلاد للقوانين. وفي 2 فبراير 2022 تم استبدال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته بهذا القانون الجديد.

ويسعى قانون العمل إلى حماية كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وجذب المرشحين الأكثر تأهيلاً للتوظيف وتوفير مناخ ملائم للأعمال لأصحاب العمل وتحديد حقوق ومسؤوليات كل طرف بشكل عادل في هذه العلاقة القانونية.

ويتضمن القانون مقالات تتناول موضوعات متعلقة بالعمل مثل ساعات العمل وعقود العمل وحقوق الموظفين وحل النزاعات العمالية والعمل الإضافي والإجازات المدفوعة الأجر وتوظيف القصر وملفات الموظفين وأنظمة السلامة وحوادث مكان العمل والحد الأدنى للأجور وتسريح العمال واستحقاقات إنهاء الخدمة وأكثر من ذلك.

وأصبح من الممكن بموجب القانون عدد من ترتيبات العمل الجديدة بما في ذلك العمل بدوام كامل وبدوام جزئي والعمل المؤقت والمرن ويسمح القانون الجديد فقط بعقود محددة المدة ويلغي عقود توظيف السائقين محددة المدة ويعالج القانون مخاوف التحرش والإيذاء الجسدي واللفظي والإيذاء النفسي للعمال بالإضافة إلى منح أشكال جديدة من الإجازات.

ويحظر التشريع التمييز ضد العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة فضلا عن العمل القسري كما يوضح أيضًا ما يجب على أصحاب العمل فعله تجاه عمالهم.

نطاق التعامل بقانون العمل في دولة الإمارات:

ويطبق القانون على جميع العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة مثل العاملات في المنازل والوظائف المشابهة ولا ينطبق علي العمال والموظفون في الإمارات الأعضاء الذين يعملون في الحكومة الاتحادية والجهات الحكومية والأشخاص الذين يعملون في مجال إنفاذ القانون والأمن والقوات المسلحة.

القانون الخاص بالعمالة المنزلية:

تخضع علاقات العمل في الدولة مع عمال الخدمة المنزلية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن تنظيم عمال الخدمة المنزلية (PDF، 6286 كيلو بايت) والذي يحدد مسؤوليات كل طرف بما يوازن بين حقوقه والتزاماته وعلاوة على ذلك يوفر لهم بيئة عمل مناسبة لهم بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية.

الجهة المسؤولة عن الإشراف على علاقات العمل في الصناعة الخاصة:

إن المنظمة المسؤولة عن إدارة علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل في القطاع الخاص هي وزارة الموارد البشرية والتوطين امتثالاً لقانون العمل الإماراتي واستفسر عن حقوقك والتزاماتك كصاحب عمل أو موظف عن طريق الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويهدف برنامج نفس المكون من 50 مشروعاً إلى زيادة الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية من خلال برنامج وطني اتحادي متكامل.

وتشمل المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتوطين في أبوظبي برنامج توطين الوظائف ورؤية الإمارات 2021 "تم" وبرنامج الإمارات بناء الكوادر الوطنية.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News