حالات تحمل العامل في الإمارات بعض التكاليف المالية عند انتهاء عقد العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن حالات تحمل العامل الوافد في الإمارات بعض التكاليف المالية عند انتهاء عقد العمل، حيث تم تحديد حالات تحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلاده فكقنص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعرف على حالات إلزام العامل الوافد في الإمارات بدفع بعض التكاليف المالية عند انتهاء عقد العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حالات للعامل الوافد إلى الدولة بعض التكاليف المالية في نهاية عقد العمل، حيث تم تحديد حالات العامل المساعد الذي يتحمل تكلفة عودته إلى بلده.

تحديد أوضاع العامل الوافد في الإمارات المسؤول عن تكاليف السفر معينة عند انتهاء عقد العمل.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه في بعض الحالات، يكون العامل المغادر في الإمارات مسؤولاً عن بعض النفقات المالية عند إبرام عقد العمل الخاص به، يأتي ذلك بعد أن تبين أن بعض حالات العمال المساعدين كانوا يدفعون تكاليف عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ويتحمل العامل المساعد في الإمارات نفقات عودته إلى بلده في هذه الحالة

في هذا السيناريو بالذات، يكون العامل المساعد في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولاً عن تغطية التكاليف المرتبطة برحلة عودته إلى وطنه، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤوليات العامل المساعد بمجرد انتهاء عقده بعد الفترة التجريبية في حالة الاستقدام عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، إلى ذلك، أوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "X" أنه في حالة الاستقدام المختصر، وليس عن طريق مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، فإن العامل المساعد هو المسؤول عن تحمل تكلفة راتبه، في وفي حالة عدم قدرة العامل المساعد على تغطية النفقات المرتبطة بعودته إلى وطنه، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق صاحب العمل.

حالات عدم إلزام العامل بتكاليف عودته إلى بلده والمبالغ المستحقة لصاحب العمل

تم تحديد الحالات التي لا يلزم فيها العامل بدفع النفقات المرتبطة بعودته إلى وطنه وكذلك الأجور المستحقة لصاحب العمل، وفي حالة استقدام العامل عن طريق مكتب استقدام العمالة تسري أحكام المادة (5) من مرسوم بقانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة يلزم مكتب الاستقدام بعدة التزامات، وتشمل هذه الالتزامات تحمل تكاليف إعادة العامل المساعد إلى بلده، كما يتولى المكتب مسؤولية إعادة المبالغ المتبقية إلى صاحب العمل حسب المدة المتبقية، في حال استقدام العامل عن طريق مكتب استقدام العمالة تطبق أحكام المادة (5) من مرسوم بقانون اتحادي في شأن الخدمة المساعدة يضمن للعامل السكن في حال مراجعة مكتب الاستقدام، كما المنصوص عليها في العقد.

ملايين الموظفين في الإمارات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً مشاركة أكثر من ستة ملايين وخمسين ألف موظف في نظام تأمين التعطيل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري، ويشمل ذلك نظام العمل في القطاع الحكومي، وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة من إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين إعلاناً مماثلاً. الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، ويستثنى من التسجيل في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمال المساعدون، والعاملون بعقد مؤقت، والفعاليات التي تشمل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً سنة، والمتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News