عاجل في مرسوم رسمي الامارات تصدر تعديلات جديدة علي الاقامات للوافدين والتأشيرات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا تغييرات كبيرة في قطاع الهوية والجنسية . هذه التغييرات، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية ودعم استمرارية الأعمال، تأتي في إطار مجموعة من القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا كههطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات

من القرارات التي تم اتخاذها أخيرا، هو تعليق العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية، وذلك اعتباراً من 11 يوليو الجاري. الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للوافدين والسكان.

استيفاء الرسوم المستحقة

مع بداية 12 يوليو، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ببدء استيفاء الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة، بما في ذلك الرسوم المتعلقة بالإقامة والتأشيرات. هذه الخطوة تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين والسكان.

مهلة التجديد للمواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين

في إطار هذه التعديلات، تم تحديد مهلة لمدة شهر لتجديد إقامات الأشخاص بعد وصولهم إلى الدولة. هذا ينطبق على المواطنين وأبناء مجلس التعاون والمقيمين الذين قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة.

تم منح المقيمين الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة، سيتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعد فتح الأجواء بين البلدين.

“الهوية والجنسية” تصدر قرارا بمنح الإقامة الذهبية لهؤلاء المغتربين في الامارات

أحدث القرارات المثيرة للاهتمام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، هو قرار منح الإقامة الذهبية لبعض المغتربين في الإمارات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات للوافدين.

قد يرى البعض أن تحصيل الرسوم والغرامات المالية هو أمر صارم، ولكن هذا الإجراء ليس إلا دافعًا قويًا للتحفيز على الالتزام بالمواعيد والقوانين. من المقرر أن تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في تحصيل هذه الرسوم والغرامات المالية المستحقة على الخدمات المختلفة، بدءًا من 12 يوليو الجاري.

يعني هذا أن الالتزام بالمدة المحددة وتجديد الإقامات في الوقت المحدد هو السبيل الوحيد لتجنب هذه الرسوم والغرامات. تجنب الغرامات ليس فقط يسهم في حماية الميزانية الشخصية، بل يعزز أيضا النظام والتنظيم في المجتمع.

التعديلات الحكومية تدعم الاستقرار والنمو

هذه التعديلات الحكومية في قطاع الهوية والجنسية تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للوافدين وتسهيل إجراءات الإقامة والتأشيرات. فمن خلال تحديد المهل الزمنية للتجديد وتوضيح الرسوم المستحقة، يمكن للأفراد التخطيط بشكل أفضل وتنظيم أوضاعهم القانونية والمالية، وتجنب أي مشاكل أو غرامات مالية.

هذه التعديلات لا تعود بالفائدة فقط على الأفراد، بل تعود بالفائدة أيضا على الاقتصاد الإماراتي. فهي تعزز استدامة الأعمال وتدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتساهم في بناء بيئة أعمال أكثر نجاحًا واستقرارًا.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News