عاجل وهام لجميع الراغبين بالعمل بالسعودية بقرار من خادم الحرمين الشريفين البدئ في السماح للوافدين والمقيمين بالعمل داخل العديد من المهن التي لا تحتاج إلي كفيل بادر الان وإلحق

  • كتب بواسطة :

في موجة جديدة من التطورات والإصلاحات، تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير الرامية لحماية وتعزيز حقوق العمال الوافدين. هذه الخطوة تشكل تحولًا هامًا في التاريخ الحديث للمملكة لطالما كانت كفالة العمال والتقييدات المرتبطة بها مصدر قلق للكثير من الوافدين. الآن، ومع هذه التغييرات، يمكن للوافد أن يشعر بالحرية الحقيقية. نقل كفالته، سفره وحتى اختيار مهنته دون الرغبة في موافقة الكفيل، كل هذه الحقوق أصبحت في متناول يديه. وتأتي هذه التغييرات لتؤكد على التزام المملكة بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

فرص جديدة تنتظر الشباب السعودي

وفي الجانب الآخر من الميدان، نرى الشباب السعودي متحفزًا أكثر من أي وقت مضى للدخول في سوق العمل. يتسم هذا الشباب بالحيوية والنشاط، ومع توجيه الدعم الكافي لهم، يمكنهم تحقيق إنجازات كبيرة. على الرغم من التحديات المستمرة، فإن فرص العمل والابتكار تكمن في كل مكان، سواء كان ذلك في التكنولوجيا أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشير جميع هذه التطورات إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر في مستقبلها. إنها تتبنى استراتيجيات جديدة وحديثة تعكس رؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا. الابتكار، الحرية، وتحقيق العدالة في سوق العمل، كلها عناصر تسهم في بناء مجتمع قوي ومستدام.

أبرز المهن التي يمكن ممارستها بدون الحاجة إلى كفيل

  1. مجال التوريدات: فرصة لتوصيل البضائع بفعالية.
  2. الورش والحرف اليدوية: مهارات خاصة مثل النجارة والحدادة.
  3. المقاولات: قطاع في توسع مستمر مع التطور العمراني.
  4. المهن الإدارية: من مدير تنفيذي إلى سكرتير وغيرها.
  5. مهندسين الميكانيكا والكهرباء: تقدم تكنولوجي يدفع بالطلب عليهم.
  6. القطاع الصحي: الأطباء وطاقم التمريض دومًا في الطليعة.
  7. مدراء الحسابات والإداريين: إدارة الأعمال والموارد بكفاءة.

التغييرات في نظام العمل خطوة نحو المستقبل

في إطار سعي المملكة الدؤوب لتحقيق رؤيتها 2030، تأتي هذه التغييرات لتعكس رغبة المملكة في تقديم بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة. ورغم وجود شروط مرتبطة بهذا النظام، فإن الفرص المتاحة الآن تعتبر ثورية في تاريخ العمل بالمملكة تعتبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خطوة جريئة ومبتكرة. فقد وُضعت بحذر ودقة لتحقيق التوازن بين حقوق العامل والمُستخدم. المبادرة، التي بدأت بالفعل اليوم، تعطي الحرية للعامل الوافد في اتخاذ قرارات مهنية بدون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. هذه الخطوة تمثل تغييرًا جذريًا وتهدف إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر مرونة وتنافسية.

خدمات المبادرة الجديدة

لا يقتصر الأمر على خدمة التنقل الوظيفي فقط، بل يُضاف إليها “خدمة الخروج والعودة”. تمكّن هذه الخدمة العامل الوافد من السفر خارج المملكة، مع ضرورة إبلاغ صاحب العمل إلكترونيًا. فبذلك، يتمتع العامل بحرية أكبر في التحكم بقراراته وتحديد مصيره المهني ومع ذلك، ليس كل شيء يأتي بسهولة. هناك شروط يجب على العامل تلبيتها للتمتع بهذه الخدمات. أهم هذه الشروط هو العمل لدى صاحب العمل الحالي لمدة 12 شهرًا على الأقل منذ دخوله المملكة. وبالطبع، الالتزام بإشعار صاحب العمل إلكترونيًا قبل الانتقال أو الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

 

 

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام