عاجل.. جلالة السلطان هيثم بن طارق يصدر 3 مراسيم سلطانية

أصدرجلالة السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان عدة مراسيم سلطنية سامية تخص "الدين العام"،" السياحة العمانية" وأخيرا "تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي في سلطنة عُمان".

قانون السياحة:

حدّد قانون السياحة الجديد دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما أفصح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنمو أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقاً للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.

وصرح سالم المحروقي وزير التراث والسياحة، أن قانون السياحة الجديد يضع الإطارالعام للقطاع ، والذى يهدف الى تعزيز وتغير صورته بشكل متسارع بما يتفق مع تطور القطاعات المستمر دون الحاجة الى الإستمرار فى تعديل اى تشريع.

وأضاف المحروقي إن قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، معلنا أن اللائحة التنفيذية تكمل القانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميّاً وعالميّاً.

و نوه القانون على أنه يحظرعلى المنشآت السياحية والفندقية اللجوء إلى إخفاء التصنيف للترويج لمستوى تصنيف سياحي أو فندقي أعلى من المستوى المعتمد من الوزارة، مشددا على عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في قانون آخر.

وسيتم إصدارغرامة تعادل ضعف الحدّ الأعلى لعقوبة الغرامة المقرّرة للجريمة وفقا لهذا القانون بحق هذا الشخص؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.

قانون الدين العام:

أشارت وزارة المالية العمانية من خلال منصة "إكس" أن " قانون الدين العام " يأتي لتحقيق عمن الأهداف، أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام، مع تعزيز الحكومة من إصدار أدوات الدين العام، والمساهمة في تطوير وتنويع السوق المالية المحلية، وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة.

كما يهدف قانون "الدين العام " الى أفضل الممارسات، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وبعضوية وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وجهاز الاستثمار العماني.

كشفت الوزارة إن لجنة إدارة الدين العام تختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، وكذلك تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من المخاطر المالي.

تعينات فى السلك الدبلوماسي:

وقضى المرسوم الثالث بإجراء بتعيين سفراء في المغرب، وقطر، وفرنسا، وأوزبكستان، والمجر، والأردن، وباكستان، وتركيا، وتعيين امرأة سفيرة لدى كينيا.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News