رسمياً وهام .. وزارة الموارد البشرية والتوطين في الامارات إحالة 45 منشأة لإستقدام العمالة إلى النيابة العام لهذا السبب !

أحيلت وزارة الموارد البشرية والتوطين 45 شركة إلى النيابة العامة لمزاولة أنشطة استقدام العمالة المساعدة بالمنازل بسبب ارتكاب مخالفات او انها تعمل دون التراخيص المطلوبة من الوزارة جضمزذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وبحسب الوزارة فقد تم ضبط أربع منشآت قبل أسبوعين في مدينة العين ضمن حملة تفتيشية تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين) ودائرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية – فرع العين, وكانت هذه المنشآت من بين 45 منشأة لأستقدام العمالة أحيلوا إلى النيابة العامة بمخالفات.

إجراءات قانونية وغرمات مالية ضد مكاتب إستقدام العمالة المخالفة:

أقرت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الأربع التي تم الاستيلاء عليها خلال الحملة وتضمنت هذه الإجراءات إرسال الشركات إلى النيابة العامة وإصدار غرامات إدارية بقيمة 50.000 درهم إماراتي لكل شركة وقد تم بالفعل وضع "ملصقات الإغلاق" على أبواب هذه الشركات للإشارة إلى إغلاقها. وأشارت الوزارة الى توفير السكن المؤقت للعمالة المنزلية في المكاتب المخالفة وجاري العمل على إجراءات نقل العمالة المنزلية الراغبة في العمل إلى المراكز المعتمدة من الوزارة, كما شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الرسمية على ضرورة عدم التعامل مع الشركات غير المرخصة لممارسة أنشطة التوظيف.

ارقام الوزارة للابلاغ عن مخالفات مكاتب الاستقدام:

شجعت الوزارة أفراد الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة من خلال الاتصال بمركز اتصال الوزارة على الرقم 600590000 أو عبر قنوات الوزارة المعتمدة لضمان أن تتم كافة أنشطة الاستقدام من خلال المراكز المعتمدة وحفاظاً على حقوق كافة الجهات, وتقوم الوزارة بالتعاون مع شركائها بحملات تفتيشية مشتركة تعتمد على المراقبة الاستباقية والتقارير الواردة من أفراد المجتمع والزيارات التفتيشية الدورية التي يتم تنفيذها من قبل المفتشين. ووفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة وأهدافها التنفيذية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة قدرته على التكيف والإنتاجية والتنافسية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، فإن الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المشتركة تساهم في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة.

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام