عاجل .. امانة المدينة المنورة تحدث قائمة الأحياء المهددة بالإزالات لعام 1445 هجرياً مع تحديد مواعيد التعويضات

التوسع والتطوير يعتبران من أهم مكونات النمو في أي مدينة، وبالأخص المدينة المنورة التي تحتضن المسجد النبوي وهو من أقدس الأماكن على وجه الأرض. ولضمان النمو المتوازن والاستفادة القصوى من الأراضي، تجري أعمال هدم وإزالة في بعض الأحياء للقيام بتطويرها وجعلها تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبحسب ما أوضحت الأمانة، فإن هناك أحياء معينة تم تحديدها لهذا التطوير، وهي:

1. حي المصانع: يعتبر من الأحياء القديمة والتي تحتاج إلى التجديد والتطوير لضمان تقديم خدمات حيوية لسكانها.
2. حي بني الاشهل: موقعه الاستراتيجي يجعل منه مكانًا مهمًا للتطوير، خاصة بالنظر لقربه من المناطق الرئيسية في المدينة.
3. حي السيح: يتميز بوجود العديد من العقارات القديمة التي تحتاج إلى التجديد.

التعويضات وآلية التحويل والصرف

من الطبيعي أن يتساءل الكثيرون عن التعويضات المالية بالنسبة لأصحاب العقارات التي ستتم إزالتها. وكما أشرت الأمانة، فإن هذه التعويضات ستصرف بمراحل، حيث سيتم صرف نسبة 80% من قيمة التعويض مباشرة لأصحاب العقارات الذين أتموا الإجراءات الخاصة، في حين ستظل النسبة المتبقية (20%) حتى تتم عملية تسليم العقار.

تعتبر المدينة المنورة من أهم المدن في المملكة العربية السعودية، ليس فقط من الناحية الدينية، بل وكذلك من الناحية التطويرية. وفي سياق خطط التطوير المستمرة، أصدرت أمانة المدينة قائمة بالأحياء التي تحتاج إلى إجراءات إزالة. وهذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق النقلة التطويرية المنشودة في المدينة المنورة.

أبرز الأحياء المستهدفة

وفقًا للإعلانات التي قدمتها اللجنة المشرفة على المشروع، تضم القائمة الأحياء التالية:

• حي المصانع.
• حي السيح.
• حي بني الاشهل.
• حي بني معاوية.
• جزء من حي الراية.
• حي المغيسلة.
• حي الدويمة.
• حي وعيرة.
• حي الأصفرين.
• حي التعلة.

يأتي توجيه هذه الأحياء للإزالة كجزء من خطط واسعة لتحقيق التطوير المستدام ومواجهة التحديات التي تواجه المدينة.

تعويضات هدد المدينة المنورة

لكن الأمور لا تتوقف عند حد الإزالة فقط. فبالطبع، هناك العديد من المواطنين الذين سيتأثرون بقرارات الإزالة، ولذلك فقد أوضحت أمانة المدينة الخطوات المتبعة لتعويض المتضررين. وتتضمن الخطوات إجراءات حصر وتقييم العقارات المتضررة، ومن ثم تقدير قيمة التعويضات وفقًا للقوانين المعمول بها وأشارت اللجنة أنه سيتم أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تقييم قيمة التعويض، منها: الموقع الخاص بالعقار، مساحته، وكمية الأضرار التي وقعت عليه.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News