رسمياً وعاجل .. شروط جديدة لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات في الإمارات

قامت وزارة المالية الإماراتية بالإعلان عن قرار مجلس الوزراء رقم (81) لعام 2023، الذي يحدد المعايير الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بخصوص ضريبة الشركات والأعمال يثقكز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الاعتراف بصناديق الاستثمار المؤهلة للإعفاء الضريبي

الجدير بالذكر، يحدد القرار متطلبات محددة يجب أن يفي بها صندوق الاستثمار ليتم الاعتراف به على أنه مؤهل وبالتالي مؤهل للإعفاء الضريبي للشركات. وتعزز هذه الخطوة الإطار الضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية تنافسية وجذابة.

قرار مجلس الوزراء

وفقا لقرار مجلس الوزراء، يمكن إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، ويستثني من ذلك الصندوق العقاري العام (REIT)، إذا استوفت بعض الشروط الإضافية. وتشمل هذه الشروط أن تكون الأنشطة الأساسية للصندوق ذات صلة بالاستثمار، على ألا تتخطى الأنشطة الداعمة أو العرضية نسبة 5٪ من إجمالي إيراداته السنوية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجاوز أسهم الملكية التي يمتلكها مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30٪ أو 50٪، اعتمادا على عدد المستثمرين في الصندوق. يجب أيضا أن يشرف على الصندوق مدير استثمار مع فريق من ثلاثة خبراء استثمار على الأقل، ويجب ألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الممارسات الاستثمارية القوية ودعم الوضع التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية قوية.

ومن أجل تعزيز قدرة نظام ضريبة الشركات على التكيف، لن يكون شرط تنويع الملكية لصناديق الاستثمار (باستثناء الصناديق العقارية المدارة للدخل العام أو صناديق الاستثمار العقاري) إلزاميا خلال العامين الماليين الأوليين من إنشاء الصندوق إذا كان هناك دليل واضح على نية تنويع الملكية بعد هذه الفترة الأولية.

الصناديق العقارية المدارة للدخل العام تخضع لشروط استثنائية

يجب أن تزيد قيمة الأصول العقارية (باستثناء الأراضي) عن 100 مليون درهم للتأهل لشروط الإعفاء لصناديق الاستثمار العقاري المدارة للدخل العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون 20٪ على الأقل من رأس المال قابلا للتداول أو مملوكا بالكامل من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسين، ويجب الحفاظ على متوسط نسبة الأصول العقارية السنوية بنسبة 70٪ على الأقل. وفي حين تضمن هذه السياسات الالتزام بمعايير معينة معفاة من الضرائب لصناديق الاستثمار العقاري، فإنها تسعى إلى توفير المرونة وتحفيز الاستثمار.

وأعربت سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، عن رأيه في قرار مجلس الوزراء الجديد، مشيرا إلى أن الشروط الإضافية الواردة في القرار واضحة وعملية للتنفيذ. وأكد أن هذه الإجراءات تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية بارزة. ويحقق القرار توازنا متناغما بين ضمان القدرة التنافسية ودعم سلامة نظام الضرائب على الشركات.

وتجدر الإشارة إلى، يمكنك مراجعة جميع قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بضريبة الشركات، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على الرقم www. mof. gov. ae.

تابع جديد وظائف الخليج عبر Google News